تصدر محكمة أمريكية، في وقت لاحق الخميس، قرارها بشأن مدى قانونية تمتع ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” بالحصانة في التقاضي أمام القضاء الأمريكي.
محكمة أمريكية تصدر قرارها بشأن حصانة بن سلمان
طلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة مقاطعة واشنطن فترة إضافية تصل إلى 45 يومًا فيما يتعلق بقضية الحصانة،ة، وذلك بعد طلب مماثل في يوليو/تموز الماضي، وافقت عليه المحكمة يتضمن مهلة تمتد لشهرين.
وتنتهي المهلة الجديدة التي طلبتها الإدارة الأمريكية اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
والأسبوع الماضي، قالت السعودية إن الأمر الملكي بتعيين “بن سلمان” في منصب رئيس مجلس الوزراء، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، منحه التمتع بكافة صلاحيات رئيس الحكومة المساوية لصلاحيات الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، وبالتالي فهو مستحق منحه حصانة دولية أمام المحاكم الأمريكية وغيرها.
جاء تصريح السعودية في بيان لرئيس مجلس الخبراء في الحكومة السعودية، محمد سليمان العجاجي، أمام محكمة أمريكية تنظر حاليًا في دعاوى قضائية ضد ولي العهد، بما في ذلك دعوى قضائية من قبل «خديجة جنكيز»، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، التي تتهم «بن سلمان» بقتله في قنصلية المملكة في اسطنبول (تركيا). أكتوبر 2018
في أوائل أكتوبر، اعتبر المحامون الذين يمثلون بن سلمان أن تعيينه رئيسًا للوزراء منحه حصانة من المحاكم الأمريكية.
واعتبر المحامون أن المرسوم الملكي «لا يترك مجالاً للشك في أن ولي العهد يستحق الحصانة».
تتجاوز المسؤولية القانونية لولي العهد السعودي في المحاكم الأمريكية قضية خاشقجي. كما ورد اسمه في دعوى قضائية رفعها سعد الجابري، وهو مسؤول كبير سابق في المخابرات السعودية.
وتتهم الشكوى «بن سلمان» بمحاولة إقناع الجابري بالعودة إلى المملكة من المنفى في كندا. ثم عندما لم ينجح ذلك “نشر فرقة اغتيال” لقتله على الأراضي الكندية، وهي عملية تم إحباطها بعدما رُفض دخول بعض عناصر الفرقة إلى كندا.
في 27 سبتمبر، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية لإعادة هيكلة مجلس الوزراء، وأهمها تعيين ولي العهد رئيسًا للوزراء، حيث كان هذا المنصب من اختصاص الملك بموجب المادة 56 من القانون الأساسي للحكومة.
