مبادئ قضائية فلسطينية وعربية

مبادئ قضائية فلسطينية وعربية وفي الوقت الماضي انتشر البحث عن هذا الموضوع الذي يعتبر من المواضيع التي يتم البحث عنها بكثرة عبر محركات البحث ولذلك جئنا نحن في موقعنا لكم بحقيقة هذا الامر وما هي الملعلومات المتوفرة عن هذا الموضوع غب هذا المقال ..

مبادئ قضائية فلسطينية وعربية

تمييز أردني جزاء رقم 3515/2020
لا يرد القول بأنه إذا قررت المحكمة إيداع نفقات حضور الشهود وإذ لم يدفعها المتهم يصبح عاجزاً عن تقديم البينة الدفاعية إذ إن عدم مقدرته المالية لا تلحق به ضرراً ويتوجب على المحكمة المثابرة على إحضار شهود الدفاع وحيث إن القرار المميز لم يراعِ ذلك فإنه قد خالف القانون وسبب الطعن يرد عليه ويتعين نقضه.

تمييز أردني حقوق هيئة عامة رقم 6596/2021
إن المشرع في المادة (20) من قانون العمل أعطى محكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم واقع الدعوى وتكييفها وتقدير ما إذا فصل المدعي من العمل تعسفيا أو مشروعا وفي المادتين (33 و 34) من قانون البينات أعطاها سلطة وزن البينة وترجيحها وتقدير قيمتها الثبوتية ولا معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان ما توصلت إليه سائغا ومقبولا يستند إلى بينات ثابتة في الملف .

تمييز أردني حقوق هيئة عامة رقم 6596/2021
إذا تبين بأن طبيعة عمل المميز(المدعي) تقتضي وجود من هو أعلى منه ومشرف عليه ، مما يجعل حكم المادة ( 58 ) من قانون العمل لا تنطبق عليه على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يقتضي الحكم له ببدل ساعات العمل الإضافي ، لاسيما وان عقد العمل قد أكد على استحقاقه لبدل العمل الإضافي دون النظر لطبيعة عمله .

تمييز أردني حقوق هيئة عامة رقم 6596/2021
إن المادة ( 58) من قانون العمل استثنت تطبيق المادة (56) من ذات القانون المتعلقة بساعات العمل العادية على العاملين الذين يتولون مهام إشرافية أو إدارية عليا في المؤسسة أو تتطلب طبيعة عملهم التنقل والسفر داخل المملكة وخارجها حيث ان ما نصت عليه المادة 58 المشار إليها ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافها.

مسئولية البائع عن العجز في المبيع _ وفق نص المادتين ٤٣٣،٤٣٤ من القانون المدني _ إنما تكون عندما تبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد، وان تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليما فعليا، إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.
طعن رقم ١١٠لسنة ٦٥ ق، جلسة ١
٥/ ٤/ ٢٠٠٨.

مبادئ قضائية فلسطينية وعربية

نقض فلسطيني حقوق رقم 11/2019
إن تخفيض راتب أو اجر العامل دون سبب قانوني من رب العمل، يعطي الحق للعامل بترك العمل، كون ذلك التخفيض يعتبر فصلا تعسفيا مخالفا للمادة 47 من قانون العمل.

الإدعاء بالغبن والتغرير في الأملاك يجب أن يتم حالاً وأن لا يترك وفق نزوات المتداعين ورغباتهم.
نقض مدني رقم 462/2014_ غزة.

إن الاعتراف أمام رجال الشرطة لا يقبل كدليل إلا إذا تأيد باعتراف آخر أمام القضاء أو يثبت أنه صحيح وينسجم مع الأدلة الأخرى القائمة بالدعوى
إن العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام ما لم يؤيد بدليل آخر يسانده .
(( نقض أساس 2097 قرار 2171 لعام 1997 المنشور في القاعدة / 535/ كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 و حتى 2001 للاستاذ الألوسي

لا يعتد بتكييف الخصوم للدعوى، طلبا وحقا، بل يجب على قاضي الموضوع أن يبحث في طبيعة كل منهما للتأكد من صحة تكييف الخصوم ولو كان ذلك للفصل فى مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعا، ذلك بأن الأخذ بتكييف المدعي على علته قد يجر إلى حرمانه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضي هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع.
طعن رقم ٩٤لسنة ٨٠ ق، جلسة ٢٧/ ٣/ ٢٠١٢.

جزاء ، شهادة الزور .

1- يشترط لقيام جريمة شهادة الزور خلافا للمادة 214 من قانون العقوبات ذكر الشهادة الكاذبة ومدى تأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها، وان الشاهد قد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء إضرارا بالغير أو طلباً لمصلحة.
2- يشترط لقيام جريمة شهادة الزور أن تثبت النيابة العامة أن المتهم قد شهد زوراً وجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض ما يعرفه أو كله، وإن مجرد تناقض أقوال الشاهد المتهم مع ما يدعيه المدعى عليه في الدعوى المدنية لا يستوجب إحالته إلى التحقيق.

حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى الجزائية رقم 75 لسنة 2009

تمييز أردني حقوق هيئة عامة رقم 2471/2021
إن المستفاد من أحكام المواد (٥٣ و٥٥ و ٥٩ و ٦٢ ) من قانون البينات أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد أطراف الدعوى إلى خصمه حول واقعه معينة تتعلق بشخصه ليحسم النزاع حولها وان هذه اليمين يجوز توجيهها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب أن تنصب على الواقعة المراد الحلف عليها وألا تكون مخالفة للقانون أو الآداب أو ممنوعة بالقانون ومنتجة في الدعوى وللمحكمة تعديلها بما يتفق والقانون ووقائع الدعوى.

نقض فلسطيني حقوق رقم 1281/2018
إن بقاء المصاب بعد وقوع الحادث في ذات مجال عمله، واستمراره بتقاضي ذات الراتب، الذي كان يتقاضاه قبل وقوع الحادث والإصابة، لا ينفى بقاء الاحتمال قائما وبقوة، في أن يفقد قدرته على العمل بمرور الوقت، جراء العجز الذي لحق به بسبب الإصابة .

الحكم بالبراءة للشك الذي يفسر لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ،ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسؤلية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .
((طعن بالنقض رقم 12402لسنة 86ق جلسة 28/04/2019))

مبادئ قضائية فلسطينية وعربية

دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً عن بحث الاحتجاج عليه بمجرد مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يجتح به عليه في دعوى موضوعية طرحت أمام القضاء، وأقامت قضاءها في موضوع الدعوى سواء بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبيناً على الورقة، وأما إذا كان المحرر المزور قد قدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهة المنسوب إليه الورقة أو حصوله عارض من عوارض الخصومة يمتع من الحكم في الدعوى، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحاً أو ضمناً

الحكم 12400 لسنة 78 قضائية

يترتب على نقض الحكم نقضا كليا زواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن، وعودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره.
لسنة ٨٢ ق، جلسة ١١/ ٥/ ٢٠١٤.

محكمة استئناف رام الله استئناف حقوق رقم 930/2016
فقدان صفة المحامي من المدعى عليه بصورة مؤقتة يجعل منه مواطنا عاديا يقتضي منه أن يعين محاميا مزاولا للدفاع عنه استنادا لحكم المادة 61 من الأصول المدنية والتجارية التي نصت بان لا تقبل دعوى في محاكم البداية والاستئناف أو النقض دون محام مزاول ، وبما أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لواقع النصوص المشار إليه أعلاه ، فان حكمها والحالة هذه مبني على إجراءات باطلة تتعلق بصحة انعقاد الخصومة.

تمييز أردني حقوق رقم 452/1966
إذا تبين من سند الإيجار أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى تأجير الأرض ، لغايات زراعية وان إدخال البناء في المأجور لم يكن مقصودا بذاته وإنما هو لاستعماله تبعا للأرض ، فان إيجار الأرض الزراعية لا يخضع لأحكام قانون المالكين والمستأجرين ولا يخضع أيضا البناء لهذا القانون عملا بقاعدة التابع تابع لا يفرد بالحكم.

نقض فلسطيني جزاء رقم 407/2022
إذا لم يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ البالغ خمسون ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً.

مبادئ قضائية فلسطينية وعربية

تمييز أردني حقوق هيئة عامة رقم 5825/2021
إن تقاضي المحامي لأتعابه يكون وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل ولا يصبح الشخص موكلا إلا إذا تم ذلك بموجب وكالة عامة أو خاصة وفقا للمادة 44 من قانون نقابة المحامين، وحيث أن اتفاقية أتعاب المحاماة لا تشكل عقد وكالة بالمعنى المقصود في المادة (44) المذكورة ، الأمر الذي لا يستحق معه المحامي أتعاب المحاماة سندا لاتفاقية أتعاب المحاماة طالما أن الموكل لم يوقع وكالة بالأمور الواردة في اتفاقية أتعاب المحاماة لان أتعاب المحاماة تستحق بتوقيع عقد الوكالة وتنظيم اتفاقية بمقدار الأتعاب ولا وجه للمطالبة بأتعاب المحاماة عن أعمال لم يقم بها المحامي.

تمييز أردني حقوق هيئة عامة رقم 5825/2021
إن قيام العلاقة فيما بين المحامي والموكل أساسه الوكالة التي يوقعها الموكل للمحامي الوكيل سواء كانت هذه الوكالة خاصة يصادق عليها المحامي وفقا للمادة ( 44/ 1) من قانون نقابة المحامين النظامين أم وكالة عامة منظمة لدى كاتب العدل وفقا للمادة ( 44/ 4) من القانون ذاته لأن هذه الوكالة هي التي تعطي المحامي صفة الظهور عن موكله أو تمثيل موكله .

من الشروط الجوهرية والأساسية في دعوى تصحيح الحدود وإزالة التعدي أن تكون الأرض مسجلة في الطابو وأن تكون هناك حدود ثابتة ومستقرة بين أطراف التداعي، فإذا لم يتوافر هذين الشرطين فلا يمكن القول بتوافر أركان دعوى تصحيح الحدود وإزالة التعدي