علمت القبس أنه سيتم اعتماد التصويت بالطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة القادمة. ووفق المصادر فإن اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية سيعني حكما تعديل جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية
وكانت آراء الخبراء الدستوريين تباينت حول دستورية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات، ما بين معارض لعدم توافر شرط الضرورة، وبين مؤيد على اعتبار أن «التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة»
وفي مقابل ذلك رأى قانونيون أن التصويت بالبطاقة المدنية لا يتطلب بالأساس إصدار مرسوم ضرورة،
